Main menu

Pages

القانون الدولي الخاص : الحصانة القضائية و التنفيذية للدولة الأجنبية


أ- الحصانة القضائية 
1- المنتفعين بالحصانة القضائية :

مبدئيا المنتفعون هم الدولة و المؤسسات العمومية التابعة لها (الولاية - البلدية...) و الدولة المستعمرة لا تنتفع بالحصانة شأنها في ذلك الدولة الفيديرالية.

2-شروط الحصانة القضائية :

يشترط الحكم بالحصانة القضائية أن تتوفر به عدة شروط تتعلق بالتصرف (العمل) موضوع النزاع, و يعد للتصر وجهان : إما تصرف سيادي أو مجرد تصرف تجاري أو مدني و هو ما يعرف بالإنتقال من فترة الحصانة المطلقة إلى الحصانة القضائية.

-لتحديد طبيعة التصرف حاو الفقه التمييز بين معيارين :

المعيار الشكلي : 

يضبط التصرف من خلاله بالرجوع إلى تقدير بنود العقد فإذا تبين أنه يحتوي على بنود غير مألوفة فإن التصرف يكون سياديا عكس العقد العادي ليس له إمتيازاتخاصة للدولة ليخرج عن نطاق الحصانة القضائية.

المعيار الغائي :

يقوم على تحديد الهدف من تصرف الدولة فإذا كانت الغاية ترمي إلى حماية المصلحة العامة فالتصرف يكون محميا بالحصانة القضائية 

3- مسائل إجرائية :

الحصانة القضائية تؤدي إلى أثر هام على اختصاص المحكمة التونسية التي عليها أن تثير المسألة حتى في صورة حضور الدولة الأجنبية، و إثارة الحصانة في صورة عدم حضور الدولة بصورة آلية من قبل القاضي لا يعفي بالضرورة الحكم بثبوتها و على المحكمة أن تبين من خلال التصرف موضوع الدعوى عادي أم سيادي.

-نص الفصل 21 من مجلة القانون الدولي الخاص على أنه :  لا تنتفع الدولة الأجنبية و الذوات المعنوية المشار إليها بالفصل 19...بحصانة التقاضي إذا قبلت صراحة التقاضي لدى المحكمة التونسية. و هذا يعني أن التنازل عن الحصانة القضائية لا يثبت ضمنيا من خلال الحضور و عدم إثارة الحصانة ، بل فقط إذا قبلت الدولة بصورة صريحة التقاضي أمام المحكمة التونسية.

ب- الحصانة التنفيذية 

الحصانة التنفيذية بخلاف الحصانة القضائية لا تطرح مسألة إختصاص المحاكم و تفترض صدور حكما ضد الدولة، فالحصانة التنفيذية لا يمكن التمسك بها إلا في طور لا حق النزاع و بالتحديد بعد الحكم في النزاع.

1- نسبية الحصانة التنفيذية :

شهدةالحصانة التنفيذية بدورها تطورا، إذ بعد أن كان مبدأ الحصانة مطلقا بمعنى أن كل الأموال التابعة للدولة سيادة و لا معنى لمعيار التخصيص الذي أصبح هو المهيمن على الحصانة التنفيذية.

2- التنازل عن الحصانة التنفيذية :

يقضي الفصل 25 من مجلة القانون الدولي الخاص  إلى إمكانية الدولة الأجنبية العدول على الإنتفاع بالحصانة التنفيذية، و يبين ذات الفصل شروط أو التنازل الذي لا بد أن يكون ثابتا و صريحا لا لبس فيه.

-هل أن الإلتزام بالنسبة للدولة في شرط تحكيمي بتنفيذ القرار التحكمي الذي سيصدر يعد تنازلا صريحا أم لا ؟

↲ حول هذا المثال تباينت الآراء فهناك شق من الفقهاء لا يعطي قيمة لمثل هذا إذ لا علاقة له بالحصانة التنفيذية فتعهد الدولة بالتنفيذ لا ينعكس بصورة صريحة تنازلها عن الحصانة.

تعليقات